بكريات مصر الجزء الأول أحداث مصر منذ 4 يناير 

1. أحداث مصر 4 يناير 2022م 

تقسم أجهزة الأمن القومى كشبكات أمنية وعسكرية بصفة عامة إلى (أ) المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية كأذرع الجيش والقوات المسلحة (ب) المخابرات العامة والأمن الوطنى والأمن السياسى، كأذرع للقوة المدنية. ينوأ كاهل هذه الأجهزة بحماية الامن الداخلى والخارجى للدولة، بهدف تمكين استقرار الدولة لتحقيق تنميتها الشاملة، على مستوى محاور -1 أمنها الاقتصادى بحماية منشآتها الاقتصادية ومصادر ثرواتها والمحافظة على التوازنات الاقتصادية -2 أمنها الاجتماعى بتأمين الحريات والاحتياجات الأساسية للمواطن وتماسك الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى -3 أمنها الأيديولوجى بحماية المواطنين من الغزو الفكرى والثقافى والتطرف العقائدى او السياسى او الدينى -4 أمنها العسكرى بحمايتها ضد التهديدات العسكرية الداخلية او الخارجية، من خلال تنمية وتطوير قواتها المسلحة والشرطية وضمان حيادهما لصالح الوطن والمواطن كدرع الدولة 5 – أمن بيئى لمنع تفاقم التلوث البيئى أو تسرب النفايات النووية للدولة.

تتقاسم الدول – بما فيهم العربية – وجود هذه الأجهزة داخليا ويجرى التنسيق بينها لتحقيق تبادل المعلومات والخبرات فى الملفات المشتركة، ليبقى مفهوم (الامن القومى العربي) ظاهرة يلزم تمريرها للمواطن العربى، ليستوعب خطورة الوضع الحالى والقادم على مستوى عقله وعقيدته وثقافته ومستقبله! لإدراك هذه الخطورة نسترجع أساسيات الجار الشرقى فى حرصه على تفتيت المنطقة بأسس طائفية ومذهبية وقبلية وحزبية، ليثمر تنافر شعوبها قطوف سيطرة الجار على مستقبل المنطقة! يؤسس الأمن القومى للجار الشرقى على ثبات المبادئ/مرونة التطبيق/وضوح الأهداف/الاجماع القومى على العناصر/الترتيب التصاعدى للقواعد! لذلك حرص الأب الروحى للجار على ثبات 3 مبادئ! رفض أى اتفاق أو تنسيق عسكرى حقيقى بين أى دولتين محيطين به/ رفض أى محاولة لإغلاق الممر المائى رفض أى وجود عسكرى حقيقى فاعل على أرض القمر!

تحقيقا لأمن قومى عربى مفتت؛ استُكملت مرحلة التقية فيما قبل 2011، للربيع العربى بروافده فى تونس وسوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا، مع تراجع الاهتمام بالوضع الفلسطينى أمام الشؤون الداخلية العربية، حيث نجحت المساعى لتفتيت استيعاب الإرادة العربية لامنها القومى العربى المُجمع، بالانشغال بالداخل، دهس الثقافة العربية وتمييع الوعى الجمعى العربى. رغم ذلك فالجار الشرقى لم يعد يسعفه مفهوم الردع القديم أمام الضربات الجادة، ولم يعد لأسلوب الحرب الخاطفة ك 67 جدوى أمام التطور الحالى، وحرب المدن لا يقدر عليها، والزيادة السكانية المصرية مفزعة خصوصا نسبة الشباب! الأمر الذى طور منهجية التغلغل بالكيان العربى على مستوى الوجود الثقافى والتعليمى والتكنولوجى والعقيدى، ليشمل تحريك تفتت الأمن ليتوغل فى هذه المحاور، ولا يكتفى بصراع الأرض، لينتقل لإدارة الموارد تمهيدا للتحكم فيها وبخاصة المياه والنفط والكهرباء. من هنا يفهم التحالفات المتعددة بالمنطقة لتغيير هوية الوجود من الصراع الوجودى، الى التقبل المستقبلى والتعاون التبادلى.

الى جانب الوضع السابق مع الجار الشرقى، نجد عدة محاور/تهديدات/مصالح أخرى تحدد منظومة الأمن القومى العربى وتؤثر فى مجريات داخله! بداية من ايران، تركيا، اثيوبيا – يتوازى مع هذه الاعتبارات، التهديدات والمصالح الامريكية والروسية والصينية والأوربية بالمنطقة العربية، خاصة بعد مشروع طريق الحرير الصينى وتوجهات قمة مجموعة السبعة فى 2021 نحو مستقبل التنمية فى العالم الثالث بما فيها المنطقة العربية.

فى ظل هذه القراءة السريعة من مثقف متطفل لمفهوم الأمن القومى التقليدى وتحدياته لبُعده العربى، نجد أن تطور صور القوى الجديدة، مثل القوة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الدبلوماسية، التكنولوجية، تحتم وضع حسابات هذه القوى فى منظومة التهديدات السابقة من خلال تشابك وتقاطع وتعاون وتصالح المصالح فى العلاقات الثنائية والمجموعية لدول المنطقة، بما يؤثر حتما على أمنها العربى الإقليمى. الفكرة أن هذه الصورة الأفقية والرأسية غير متوفرة بوضوح كافى لرجل الشارع العربي! فاذا كانت واضحة أو متوفرة على مستوى الأجهزة العربية، إلا أن وجود ونمو وعيها الجمعى العربى قاصر ومخترق على مستوى التقنية والتعليم والثقافة، لدرجة احتياج الشعوب لمخابرات ثقافية وعلمية وفنية، تحفظ أمن الوعى الجمعى العربى، وتتداوله كقوة ناعمة يتم ترجمتها فى مشاريع يكون لها ذات تأثير السينما المصرية فى ثقافة شعوب الدول العربية! لدرجة أن الأمن القومى العربى الجديد، يحتاج نظرة من الأجهزة العربية لرصد اختراق المواطن العربى على مستوى الفن والتعليم والدين والثقافة، بما يحتاج معه لتوعية من نوع جديد! عندما يكون ضرب الكعبة المشرفة أحد الأهداف فى لعبة كمبيوتر للأطفال والمراهقين، فهذا السند الأمنى الذى يحتاج تدخل النظرة الجديدة لإيقاظ الإرادة العربية لإعادة صياغة مفهوم الأمن القومى العربي!

فى تقديرى أن بدايات 2022 ستشهد محاولات اكثر شراسة وعمق وقوة، لتفتيت الأمن القومى العربى الواقعى، فتجاوز تأثير مصالح الجغرافيا الى الديموغرافيا سيكون هاجس مصالح وتهديدات المنطقة، وبوادر الحلول ستجد فى الغد منفذا للشروق.

2. أحداث 12 يناير 2022م في مصر 

جاء فى أسطورة؛ أن قرية صغيرة تبقت من مملكة قديمة غنية، جار عليها الزمن والغزاة والفقر، ولم يتبق لها سوى سواعد شبابها وأكتاف رجالها وشيوخ الحرف، وأسطورة إخفاء آخر ملوكها ذهبه بخبيئة، تغنى كل سكان القرية! تناقلت أجيال القرية الاسطورة وحلم ثراء اهلها، فقسموا حياتهم بين الكفاح للبقاء احياء وبين البحث عن الكنز! برحلة الكفاح، كان هناك عمل وبناء وتجارة وحساب مخاطر وتعلم حرف جديدة وتدريب وكسب وخسارة.. إلخ. برحلة الذهب، كان هناك التنقيب وتخطيط المشروعات وتكاثر الأحلام ومنافع الثراء. مرت أعوام والقرية الصغيرة الفقيرة تثرى برحلة الكفاح وتتغذى بأحلام الذهب. فجأة ظهر الذهب! وقرر حكماء القرية منحه لأهلها بالكامل لينعموا بالثراء. اختزال العالم إلى أصغر الوحدات 

بعد الغنى وميلاد الاطمئنان المالى؛ أحجم الناس عن العمل، التطور، التعلم، اختفت مرحلة الكفاح للبقاء وظهرت مساوئ الغنى! لا أحد يعمل أو يريد التعلم أو التدرب أو تطوير صناعته أو الاستثمار فى شيء جديد أو يخطط للربح الخ!؟ ببساطة الشيوخ مؤمنون ماليا لباقى أيامهم، والشباب لا تعوزهم القروض أو التمويل لمشروعات جديدة، والحرف تجمدت عند لحظة اكتشاف الذهب! فلماذا اعمل واتعلم واتدرب واطور نفسى، إذا كان امانى المالى تحقق بتجاوز عملى وتعلمى وتدريبى واستثماري؟ تدريجيا؛ أحجم الناس عن الطموح! العمل والتنمية! التطور والتحديث! فلا احد محتاجا ليعمل أو يكبر او يطمح إلخ! امتلأت البطون، ترهلت الذقون، فرغت العقول، اتخمت الجيوب، سادت القسوة القلوب، تفشت السطحية، عقمت الاحلام.. فلا احد يحتاج إلى الكفاح! تدريجيا اكتنف التراب حياة اهل القرية الذهبية، وأصبحت فائدة الذهب.. خسارة لتطور حياتهملا أعرف لماذا استحضرت هذه الأسطورة وأنا اسمع أحد شباب البنوك النابهين، معبرا عن تحفظه على دراسة رفع فائدة البنوك فى المرحلة المقبلة؟ فرؤيتى كغير اقتصادي؛ ستستفيد من ارتفاع الفائدة مع أبناء جيلى لعمل ودائع يتعيشون من عائدها، لمكافحة الغلاء والتضخم وتوفير حد أدنى من تامين معاشهم، من جهة أخرى ستكون وسيلة لاستعادة «الكاش من تحت البلاطة» وزيادة حصيلة البنوك لعمل مشروعات أكثر، ولكن النابه قال إنه قد يكون مفيدا جدا لفئة، ولكن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض والتمويل، ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج ومن ثم تقل الاستثمارات! فزيادة الفوائد على القروض تحبط الاستثمار! فيكون إحجام الاستثمار تقليصا لافتتاح المشروعات، وزيادة البطالة، ووقف التدريب، وتفشى آفات فقر الفكر والجيب، ووقوف الكثيرين على خط الفقر غير القادرين على طرق أبواب البنوك والاستفادة من عائد ارتفاع سعر الفائدة!فبادرته قائلا، لعل الحل الأمثل إذن خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار طبقا لوجهة نظرك، ومن ثم نتجنب العثرات التى أشرت لها؟ فبادرنى رجل اعمال حصيف معلقا: ليس بالضرورة! فخفض الفائدة قد تدفع الشركات لعشوائية الاقتراض، ليس فقط لتمويل الاستثمار الثابت كالمستهدف، ولكن للاستثمار فى العقارات أو تمويل المخزون السلعى او الدخول فى مشروعات فى غير التخصص أو بمخاطرة غير محسوبة (فالمال سهل)، ولا تنسوا أن خفض الفائدة وزيادة التمويلات الخارجية يحتاجان إلى دولار أو يورو، فيزيد الطلب عليها وتضغط بدورها على سعر صرف الجنيه.

3. أحداث مصر 17 يناير 2022م 

جمهورية وعيك تضمن لك تواصلا آمنا مع الغير! فكلما ازداد وعيك بالآخر تمكنت من قبول وجوده ولو مختلفا معك! فالوعى الصحى يكفل لك استيعابا لأهمية وجود الأضداد وكيفية استثمار الاختلاف! فمفهوم (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) دعوة إلهية عالمية لتبادل الوعى بأهمية تعاصر وجود الشعوب والقبائل لتبادل التعارف، ضمانا لاستمرار الحياة. والأمر بالتعارف يقتضى استمرار الحياة، لا إبادتها أو تدميرها أو إفسادها.

ولأمان التعارف، يلزم وعينا بذاتنا، ثم الآخر، ثم نحن معا، ثم مجتمعنا، ثم كلنا، ثم بلدنا، ثم منطقتنا، ثم موقعنا من العالم الكبير. فى كل مستوى تنمو جمهورية الوعى بشكل مختلف ومتطور بصورة توصل للوعى الجمعى، الذى يوحد فهم الجماعة لأمر ما .. كقواعد المرور أو معنى الحرام أو مفهوم السلام وهكذا. وكلما توغل وعينا وتجاوز رعايا جمهوريته وتوصل إلى باطننا أو لا وعينا، أصبح تواصلنا وتعارفنا أكثر أمنا واستقرارا.

وكأى جمهورية أيضا، قد يصيبها الهجوم والتمرد والفوضى والتسييس والتعمية. وهنا من المهم استيعاب أهمية تجديد جمهورية الوعى بتحديث وصيانة قوتها ومعارفها، وإلا أصيبت بالوهن والضعف والتشتت والتشرذم. لا يمكن إغفال أعداء الجمهورية من محترفى الجهل والتغفيل والتأجيل والغباء والرعونة والسبات والخلط والتسرع. من الوعى أن نعى أعداءنا ونكشفهم ونتحصن ضدهم، ولن يكون ذلك إلا بالتجديد والتحديث

انتهت مرحلة أمية القراءة والكتابة، وأمية معرفة لغة ثانية على الأقل، كذلك أمية التكنولوجيا والإنترنت، وأمية لعبة الأمم والنظام العالمى الجديد فى طريقها للتراجع! وأمية التجديد وفن التغيير، وأمية الصحة وحفظ النوع، وأمية مفهوم القوة وأشكالها، وأمية حصر المال فى الورق والذهب، وأمية الاستعمار المادي! فتدشين جمهورية الوعى الذاتى، والمجتمعى، والجمعى والحرص على تطوير مناهجها وقوانينها، هما ما سيكفلان دعما ملائما لزمن الشيفرات والمعادلات بأجيال جديدة تدخل السباق لتفوز بالإدراك، وتعود لتأخذ بيد أهالى عشوائيات الفهم وتقديس التراث، فلجمهورية الوعى فرسانا يسابقون الشروق لغد يوم جديد!

4. أحداث مصر 24 يناير 2022م 

هذا المفهوم الجريء للمنظومة، يدعو لاستقلال وانفراد الدولة بامتلاك ووضع منظومة مقاييس الجودة والإشراف والرقابة، ومنهجيات للوحدات الاقتصادية الجديدة والتنفيذ والتدريب عليها، وإنشاء الأنظمة المصاحبة لها وتمثيل الحكومة بمجالس إدارة هذه الوحدات، وذلك مقابل طرح هذه الخدمات لمناقصات عالمية، تضمن تطوير أداء هذه الخدمات وربحها وراحة وأمان المواطن. على صعيد آخر تتضمن الورقة، مستقبلا ذكيا لـ7 ملايين موظف حالى بالخدمات الحكومية! باستمرارهم مع الوحدات الاقتصادية الجديدة، بسوق تنافسية، أجور حرة، زيادة مستوى الرضاء الوظيفى، تحسين الدخل، تطوير التدريب، تفاعل مع المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يثمر بالنهاية خدمات حكومية بموظفين مصريين، يترقون للمنافسة الحقيقية.

تصميم التحول لوحدات الخدمة الاقتصادية، بالشراكة بين كيانات المنظومة الاقتصادية، وزيادة قنوات الخدمة (عبر العطاءات والمناقصات)، من خلال مراقبة وضمان جودة الوحدات المذكورة، يرفع عن الدولة عبء الخدمات وتحجيم مسؤولية أدائها، ويعيد الاقتصاد لحلبة العالمية، والانتقال من مفهوم الربحية بغض النظر عن الجودة، لخدمات تحترم رضا العميل. بهذا المفهوم، تسيطر الدولة على خدماتها وتتفرغ لمهامها الجوهرية بحماية حدودها وتأمين شعبها وتنمية اقتصادها، لترتفع فوق الخدمات المدارة عن بعد لصالح المواطن.. وهذا أمل المواطن فى الجمهورية الجديدة!

5. أحداث مصر 31 يناير 2022م 

استمرار مصر بمنظومتها الحالية بتسيد تقديم الخدمات، يعوق مفاهيم تحديد المسؤولية، تطور الخدمات وجودتها بالمنافسة المفتوحة، الربحية المنظمة، الإشراف الواعى، ضوابط أداء الخدمات، رضاء المواطن! ورغم وجود الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومركز تدريبها كبيت الخبرة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة بمجالات المشتريات والمبيعات (المزادات)، وإدارة المخازن، وإدارة مراقبة تشغيل السيارات الحكومية، إلا أننا لم نحل المشكل الرئيسية.

تجميع ضوابط المعايير القياسية للجودة + تقديم الدولة للخدمة + تنفيذها بموظفيها + إشرافها ورقابتها عليهم + تحجيمهم ماليا بهياكل أجورها + شيوع المسؤولية وعدم حسم المحاسبة من أجل تحسين الخدمة (يحتاج اتخاذ أى إجراءات مالية لمعاقبة الموظفين على أدائهم قرارا من وزارة المالية نفسها)، خاصة وأن التوظيف والتدرج الوظيفى بالخدمة المدنية ترعاه العلاقات الشخصية وليس الكفاءة والصلاحية! هذا التجميع محصلته بالنهاية استمرارا لمنظومة ٧ مليون موظف مقدمى خدمات عامة، مرهقين ماليا، مضغوطين نفسيا، مُشاعين قانونيا، محدودين إداريا، متطلعين معيشيا، معدمين تنافسيا، منوط بهم أعصاب حياة مواطن إما قادر أو فاسد أو غلبان أو معدم! النتيجة مصادمات/ شرعنة للرشوة / تبريرات للفساد / شراء الزمن والجودة بالمال / خلخلة العدالة الاجتماعية / تبادل عدم الرضى بين منفذ تقديم الخدمة والحاصل عليها! ليكون إما صراعهما أو تواطؤ وموالسة! والمظلوم الحقيقى هو الإدارة العليا للدولة التى لا تنام من حجم الضغوط الداخلية والخارجية والاقتصادية والأمنية والتنموية إلخ.

هذا إطار عام لتصورى عن قضية الخدمات العامة بمصر! فهل الحكومة الإلكترونية حلها، داخل ذات الصندوق الفكرى لربط السيادة بالسلطة بالخدمات بالموظف المكدود والمواطن الحائر؟ .

أم أن حلها قد يكون بمنظومة مطورة لفصل مالك الخدمة ومشرفها ومحاسبها، عن مقدم الخدمة، عن منفذها، لمصلحة المواطن و7 ملايين موظف حكومى وعام؟ وهل لهذا الفصل ضوابط ومخاطر ومراحل وسلبيات وإيجابيات؟ وهل هذا يعتبر خصخصة للخدمات العامة أم تخصص وتجويد للخدمة العامة بمعايير منضبطة ومخاطر وربحية محسوبة ورضاء متبادل وعصر جديد يليق بمصر الجديدة؟

6. أحداث مصر 7 فبراير 2022م 

من هنا لزمت النظرة لمثلث الكيانات الاقتصادية بتدويره للعجلة الاقتصادية بمصر، وأثرها على الحياة العادية للمواطن وإنسانيته المرهونة بالظروف وتبادل ضغوط زوايا المثلث، المكون من منتجات وخدمات كيانات الحكومة والقطاع العام / المؤسسة العسكرية / القطاع الخاص المصري. تدور العجلة الاقتصادية المصرية بتروس التصنيع، المنتجات، الخدمات، الامن والتأمين، ولدقة التعبير فسنون هذه التروس هم موظفو كيانات المثلث معا! الفكرة أن صفة المواطن متلقى المنتج أو الخدمة هو ذاته مقدمها والمستفيد منها بمؤسسات المثلث معا!الحرج بقدرات وتعليم وتدريب وكفاءة وتطوير وفهم وتعاون مقدمى الخدمة بكيانات المثلث، كمتعاملين سوقيا بالتبادل! فموظف السجل المدنى هو راكب القطار، وسائق الأتوبيس العام هو زبون الجمعية الاستهلاكية، والمدير بالجوازات هو المريض بمستشفى حكومي، وموظفة التأمينات هى والدة طفل التعليم الحكومي، ومذيع التلفزيون هو عميل شركة الغاز والكهرباء! الجميع يشترك بالإنسانية، وخدمات ما يحصلون عليه فعليا، كثيرا ما يكون غير إنسانى من حيث قيم الزمن، الجودة، الدقة، الفعالية، الاحترام، والمساواة، وهى قيم تحرص على مداعبتها وتطورها كيانات الاقتصاد الحر، لشراسة المنافسة باستهداف رضا العميل، لمزيد من حصة السوق وبالتالى الأرباح.بالمقابل فائتمان الدولة على أدوات الإنتاج والخدمات العامة، يفترض اعتبارها كرامة المواطن وعيشه حياة كريمة، تحترم وجوده ووقته وعمله ودخله وحقه فى الحياة بمنظومة إيجابية، يحصل فيها على خدمات جيدة، منضبطة، قابلة للقياس والتقييم والمحاسبة، وهى أبسط حقوقه الإنسانية بحياة كريمة.المناداة بتطبيق آليات الاقتصاد الحر مطلقا، بقدر توفيرها لزيادة امان الملكية الخاصة وكفاءة السوق، وازدهار الأسواق المالية وحرية المشاركة والابتكار وقيادة العملاء لخيارات نجاح وفشل المقدم ، وتنوع السلع بأسعار منخفضة، نتيجة منافسة توفرها بأحسن جودة وأفضل الأسعار، بقدر خلقها لأزمات وقسوة آلياته أحيانا مع إنسانية مقدمى الخدمات والمنتجات! فالاحتكار يحطم عدالة التوزيع والمساواة، والتلاعب بالأسعار وغياب الرقابة يدعم طحن محدودى التمويل، والسعى للربح المطلق وتعظيمه يبرر الجرائم الاقتصادية إلخ. وهو ما اضطر مع الاقتصاد الحر لاستحداث التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، لمحاولة تدارك الإنسانيات المهضومة فى صراع العرض والطلب والربح المطلق.مدار ذلك يوزن بزمن دوران عجلة الاقتصاد! هل هو زمن حروب الاقتصاد بالظروف العادية للدولة، ام هو زمن اقتصاد الحرب، المحتاج لتطوير مركزية دور الدولة مرحليًّا بصنع القرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص لاستراتيجيتها للاستثمار الرأسمالى لتأمين مرور الوطن من حال لحال؟ هنا تبرز فكرة “الاقتصاد الاجتماعي” المتوسط بين الاقتصاد الرأسمالى والاشتراكي، كتدبير للدولة من خلاله تحقق الموازنة والمساواة بين أفراد الوطن، وإعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة حقوقها، حتى تمر فترة زمن الحرب، لتتهيأ السوق لاقتصاد حر مصري، يحقق مزاياه ويستحدث ضوابط لكبح عيوبه تدريجيا.

وبين زمن حرب الاقتصاد واقتصاد الحرب، وصراع زوايا مثلث الكيانات الاقتصادية بمصر، تظهر حتمية وجود صيغة تعايشية عادلة (ليست لحساب تغول القطاع الخاص أو استئساد الكيانات الحكومية)، ولكن لحساب حق المواطن المصرى بحياة كريمة، بإنماء إنسانية الاقتصاد الحر.. المصري!أحد مظاهر استحداث معامل (إنماء إنسانية الاقتصاد الحر) ورد بورقة بحثية للمصرفية د. داليا عبد القادر بعنوان (أنسنة التمويل)، لتطوير مفهوم التمويل ببعده الرقمى والكمي، ليستوعب قيما أخرى غير مادية، باستبدال مفهوم الربح والخسارة بمعيار القيمة والخسارة، مما يساعد على تعميق الترابط والتأثير المتبادل بين المال والبيئة والمجتمع ونظم الحوكمة، وهو ما يمكن ترجمته سريعا بتطوير منظومة الخدمات العامة بتقديم الدولة، فتجتمع القيم المادية المالية بالقيم غير المادية، لتثمر خدمات حقيقية، تحتم فصل دور الدولة كمقدم للخدمات العامة ومنفذها ورقيبها ومحاسبها، وإلا فكيف يتوقع إنماء إنسانية الخدمات المقدمة للمواطن من المصدر والقاضى والجلاد معا؟ الحديث هنا الخوف على المواطن الفقير والمناداة بالاقتصاد الاجتماعي لكي لا يسحق 

7. أحداث مصر 21 فبراير 2022م 

منهجية وشكل ردع الرئيس السيسى بأزمة إثيوبيا أخطر وأعمق! فمحور التهديد سد النهضة القنبلة المائية الإثيوبية الموقوتة، المهددة لوجود السودان وقاسم من مصر ثم تعطيشها، فتركيعها بسياسة الحنفية، فتجريف تنميتها ووقف نموها، وتصديها لدور عربى وأفريقى حرج! النتيجة تحريك مصر من موقع القيادة للتبعية، لإفقادها مميزاتها الجيوسياسية، وتشريد كتلتها البشرية وتوريطها بمعادلة حفظ البقاء، لا القيادة والتنمية والدعم الأفريقى.

يدعم إثيوبيا لاعبان دوليان مباشران وخفيان، وتم تصميم قوة الردع الإثيوبى بشبكات حماية أمنية واستثمارات ضخمة وإدارة حق الدولة لشئونها الداخلية، بما يجعل أى محاولة مصرية لوقف الخطر أو هدم السد، نوعا من الاعتداء المسلح المبيح رده عسكريا، لتوريط مصر بحرب محدودة محسوبة، تعطل تنميتها وتقلم طموحها وتعيدها للمربع1، وتفقد أفريقيا نافذة شمس وهواء تحمل مسئوليتها مصر لإخوانها الأفارقة.. خطة تصعيد إثيوبيا بملء سد النهضة ردعا استراتيجيا لإخضاع مصر لتعديل شروط الانتفاع بماء النيل وإلزامها بمده لجيران يحلمون بقطراته! إذن الخوف على توسعة الحرب في البحر الأحمر 

8. أحداث مصر 29 مارس 2022م 

المفهوم الرئيسى للكد والسعاية بالتراث الإسلامى، هو حفظ حقوق حبيبة بنت زريق العاملة المجتهدة بتنمية ثروة زوجها عمر بن الحارث، بحكم عمر بن الخطاب بمنازعتها عند وفاة الزوج، وكانت حبيبة نساجة طرّازة، وزوجها يتاجر فيما تنتجه حتى اكتسبا مالا وفيرا، فلما مات الزوج وترك المال والعقار، تسلم أولياؤه مفاتيح الخزائن ونازعتهم الزوجة، فاختصموا لعمر، فقضى لها بنصف المال وبالإرث بالباقى. يكاد يُجمع بأن (حكم) عمر فتوى اقتصادية بواقعة عين، ببيئة خاصة، بحكم خاص، وليست تشريعاً جديداً، ولا نصاً مرجعياً، ولا تجوز إشاعتها كحكم شرعى يُقتدى به ويُحتذى، فهو من باب الديون يستحقها صاحبها رجلا كان أو امرأة قبل تقسيم تركة الميت.عند هذا الحد وحكم عمر واضح، ثبت فيه كد وسعى الزوجة بعملها كنساجة، ومتاجرة زوجها فيما تنتجه كشركة واقع بينهما (ولو لم توثق). دعا فضيلة الإمام الأكبر المجدد، لإحياء فتوى الكد والسعاية بمناقشتها؛ خاصة بظل المستجدات العصرية التى أوجبت نزول المرأة لسوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، كمساهمتها بزيادة ثروة أسرتها، سواء براتب عملها أو ببنائها منزلًا أو بامتلاكها لشركة. الدعوة لإحياء الفتوى بمناقشتها (وهى محمودة الطرح وإثباتا لموضوعية فضيلته بمناقشة التراث لا تقديسه)، صاحبها دعم العديد من الرسميين، للتقدم بقانون يبحث حق المرأة المطلقة للحصول على نصيبها بثروة الرجل، ولو لم تشارك بأموالها بتنمية الثروة، ولكن ساهمت بتحسين بيئة المنزل وتربية الأبناء بالوجه الأكمل!

غير أن؛ فرقًا كبيرًا بين «أمارة» الكد والسعاية وبين «إمارة» الكد والسعاية! فأمارتهما العُمرية لاستحقاق الزوجة هى توفر علامة وشروط ثبوتهما – بلا إطلاق أو تعميم . أما إمارة الكد والسعاية فهى ترقية قاعدة من قواعد المجاملات لقاعدة قانونية بالنظام القانونى للدولة! وللتحديد فقواعد المجاملات تستند لعادات وتقاليد تجرى بين الناس بمجتمع ما، لتيسير حياتهم وجعلها مهذبة وسعيدة.ترقية فتوى الكد والسعاية – بجدلها الفقهى المؤيد والمعارض – لنص قانونى مُرشد دينيا بدون دولة مدنية، وبمواطنة ضبابية ومجتمع يقوم على أكتاف الرجال، سيجعلنا إمارة الكد والسعاية، بقاعدة قانونية عامة مجردة، تطبق على عموم النساء ولو بدون مساهمة أو تنمية لثروة زوجها، بدعوى مساهمتها تحسين بيئة المنزل وتربية الأبناء بالوجه الأكمل!

ولكن مجرد متابعة الدراما المصرية بعد 1985، تجعلنا شهود عيان لتطور تجريف العائلة والمجتمع المصرى، وتخويخ المنزل والأبناء وتدنية دور الأم بالوجه الأكمل، بتعرضهم للاختراق والتفتيت وتهرؤ الوعى الجمعى بالمخدرات والدراما السوداء والمهرجانات والجنس والتطرف والعنف وأموال المغتربين وتعدد الزوجات والتضخم وعقوق الأولاد.. إلخ. معنى ذلك أن الهدف الإسراع بالطلاق وافقار الأسر المصرية 

9. أحداث مصر 5 إبريل 2022م 

القصد الاحتمالى كفكرة عامة، هو إرادة السلوك وقبول المخاطرة وتوقع النتيجة، فتتجه نية الإنسان لتوقع تحقيق فعله لضرر، ويرفض نتيجته بالأساس ومع ذلك يستمر بالتنفيذ، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها، بما يوفر لديه قبول تحققها بالنهاية!كذلك من ينتج دراما سوداء بزمن حرج اقتصاديا وسياسيا ودينيا، ويقبل مخاطرة تسبب عمله وأفكاره بضرر للشباب والمجتمع، وينفذها ويبثها وتثمر مزيدا من التشتت والتسطح والغفلة والتطرف، يتحول قصده الاحتمالى لعمدى، يتحمل مسؤولية استمرار تدميره لوعى أجيال كاملة.الكثير جدا من النتائج الدامية التى نخوض غمارها يوميا سببها قصدا احتماليا للفاعل/الفاعلين، يقترن دوما بحسن النية للنجاح أو الإنقاذ أو الفوز أو الثراء أو الدعم إلخ، مع زخم مخاطر بعدم الاستعداد أو الدراسة أو التعجل أو المصالح الفئوية إلخ. فإما (ربنا يسترها) ولا تتحقق النتيجة المرفوضة أو تقع وتستوعب، وإما تقع الخسارة والضرر، لنبدأ مراحل التبرير أو الشماعات أو الطرف الثالث أو الإرهاصات أو المحرضين أو خلق أزمات جديدة نغطى بها على الأضرار والخسارة. المشكلة الحقيقية هى الترفع عن دراسة العلاج الحقيقى وغياب العقاب دفاعا عن المجتمع لا الانتقام من الفاعل.تتوالى الأيام والعقود والأحداث والمفارقات، لتتكون ذاكرة تراكمية من الأخطاء والمخالفات والجرائم غير المصنفة أو معاقب عليها، لمجرد سيطرة القصد الاحتمالى على فكرنا ذاته! فنحن نمارس أعمالا إعلامية وحكومية وتعليمية وتربوية ورياضية إلخ، ونفتقد للعديد من أسس الممارسات المحترفة أو المنظمة أو الواجب اتباعها أو متابعتها أو تصحيحها، لمجرد إدارتنا بالذاكرة التراكمية التى لا تريد نتيجة الفشل والضرر والخسارة، ومع ذلك تستمر سلوكياتنا فى تجاهل الصواب والصح والواجب والأسس، لتكون النتائج الغالبة أضرارا غالية!كم من صور للقصد الاحتمالى نرتكبه ونتورط فيه يوميا بدون عقاب على الأضرار التى نحققها لأنفسنا ومجتمعنا وبلدنا؟ المسألة أكبر من نص قانونى أو جريمة جنائية أو مفهوم عقابي! القصد الاحتمالى تطور لسمة تعاصر أفعالنا فى العمل والعلاقات والدين والكسب. قديما كان يقال يطلع الحرامى من بيته ويقول توكلنا على الله! ورغم اختلاف التفاسير للمقولة، فهو يعلم أن سلوكه سيحرم موظفا من مرتب شهر كامل، فلو نجح سرق ولو فشل سُجن! مرة هو سيتعشى ومرة الموظف سيتعشى باقى الشهر! وهكذا فى قرارات صاحب العمل المتعنت أو المستثمر الخبيث أو الموظف المهمل وغيرها من صور مجتمعية تستهدف الاقتصاد والمصلحة العامة والربح والتربح على حساب الموضوع والقيم.يزيد القصد الاحتمالى للشعب بالأيام الضبابية، عقب الثورات والحروب والانتفاضات والأزمات الاقتصادية والتضخم، لتعمل ذاكرته التراكمية عمل عقله الباطن، فيتبنى سلوكا حياتيا لا يتورع فيه عن قيادة ذاته بسرعة، فى دنيا مؤججة بالتضخم والغلاء والحروب الدولية والكوارث البيئية والقرارات الاقتصادية، مستهدفا النجاة بنفسه على حساب ضوابط واعتبارات الصح ومصلحة الآخرين وحقوقهم، ليصل لآخر يومه، ليستأنف غده بقصد احتمالى 

إذن 5 إبريل 2022م الوصول إلى نظرية الصدام أو التناحر الاجتماعي بغرض الخروج من المنظومة لكن بنفس الأساليب التي يدور بها حول نفسه أي لا فائدة من الخروج 

10. أحداث مصر 13 إبريل 2022م 

سمعت من زمن مقولة لأحد الصالحين يقول (السبحة .. خيط)! أى لا تبهرك فخامة السبحة أو خامتها أو قيمتها أو زخرفها، فقيمة السبحة باحتفاظها بكيانها ونظمها وبقائها بيد مالكها، ولا يكون ذلك إلا بخيط قوى وعقدة مُحكمة يمنع انفراطها، من كثر أو سوء استخدام. قلبت النظر فى مسابح/سبح حياتنا بنظرة بانورامية، فيما ينتظم حولنا فى عقد تتداولها حياتنا والخيط الرابط بينها؟فمثلا (الصحة) قد تكون الخيط الرابط بين عملنا وأسرتنا وأنشطتنا وثروتنا وممتلكاتنا وعلاقتنا المجتمعية! وقد يكون الخيط هو (قيمنا) التى تشكل قناعتنا وقراراتنا وتوجهاتنا ومواقفنا مما سبق. لو صعدنا الفكرة؛ فالوعى الجمعى هو خيط المجتمع الرابط بين علاقات الرجل والمرأة والأسرة والمصالح والخدمات والقيم والدين والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والفن وأسباب تقدم المجتمع أو تدهوره. كذلك الحال فسبحة الدولة هى الأرض والشعب والسيادة والأمن والنظام السياسى والاقتصادي، والخيط الرابط هو استراتيجية صنع القرار وتوازن واستمرار هذا الكيان منتظما، مستقرا، مثمرا، وناميا.فماذا لو تعقدت هذه الخيوط، أو مُزقت، أو دُمرت؟ زوال أو وهن الخيط يفرط مكونات السبحة ولا يدمرها ذاتيا، فتبقى ذاتية التشتت والتشعيث، فاقدة لهويتها الأصلية، ليعاد تنظيمها إما فى سبحة جديدة وإما فى شكل أو استخدام آخر! فتدمير الصحة بهلاك العائل سيفرط انتظام دنيته لتتنازع الثروة، تذوى الأسرة، يوهن النشاط والقرار إلخ! تدمير الوعى الجمعى للمجتمع سيفرط الأسرة، يضارب المصالح، يخرب الخدمات إلخ! ضرب توازن واستمرار خيط الدولة سيحيل مكونات سبحتها لجزر منفصلة يعاد نظمها كيفما شاء، فتبقى المكونات متهرئة منتظرة إما إعادة النظم وإما الاستمرار فى فوضى منظمة.العلاقة بين متانة الخيط وانتظام مكونات السبحة، يقابله القدرة على تدميره أو هدمه ولو كان هدما خلاقا! يروى عن المخترع إديسون تفاجؤه وفريق عمله بحريق معمل أبحاثه كاملا! وبينما صُدم الفريق وهلع، قال بتأمل: من الجيد إعادة بنائه لنتلافى أخطاءنا السابقة ونكمل النواقص، لأبنيه كما أريدت! عقل إديسون كان الخيط ومعمله وفريقه مكونات السبحة! هلع تدمير المكونات لم يمس الخيط فاستمر إديسون ونجح.وهذا ما يقودنا للتدمير الإبداعى والهدم الخلاق! فالتدمير الإبداعى Creative Destruction بعلم الاقتصاد هو الطفرة الصناعية المحدثة لثورة مستمرة بالبنية الاقتصادية من الداخل، من خلال تدمير البنية القديمة، مع خلق بنية اخرى جديدة، بطريقة مستمرة! كما أن الهدم الخلاق فى رأى Schumpeter، يمثل التنافس بين القديم والتقليدى والجديد الغير مختبر بشكل جيد، فتؤدى دورة الإبداع لخلق صناعات جديدة وتدفع بالأنماط القديمة للزوال. تظهر المشكلة الخلط بين منهجية التدمير المبدع والهدم الخلاق من الداخل أو الخارج!؟ فتنفيذ المنهجية من الخارج تستهدف قطع خيط السبحة لمصلحة المُدمر! أما اتباعها بوعى من الداخل فينتج عنه استنفار الحلول والأفكار والبدائل.من هنا، تتبعت مجموعة سبح تُدمر خارجيا بوعى داخلى مُضلل أو مُغيب أو مُمصلح! فهناك سبحة النظام العالمى بقيادة أمريكا وأوروبا وإسرائيل، مقابل سبحة روسيا الجديدة والصين وكوريا والهند! هناك سبحة إيران الشيعية ومن والاها، وسبحة دول السُنة ومن معهم! هناك سبحة الماسونية العالمية وبروتوكولات حكماء صهيون وجماعة النخبة والمثلث الذهبي! وأيضا سبحة مصر والخليج وأفريقيا! سبحة الدولار مقابل اليوان والروبل والعملات المشفرة! الجميع يمارس التدمير الإبداعى والهدم الخلاق لخيوط السبح من وجهة نظره، ويتوقع إعادة بناء معمل إديسون من جديد!

القضية الحقيقية هى ممارسة التدمير الإبداعى والهدم الخلاق خارج أصولهما، القائمة على التفكير الاستراتيجى والتغيير المنظمى وإبداع البديل الآمن. فمحصلة العولمة والتقدم التكنولوجى ونمو المعرفة = عدم القدر على الاستمرار للعديد من حبات السبح المحلية والإقليمية والدولية! وتكون النتيجة حتمية ظهور الهدم الخلاق الموضوعي، بغير ذلك فنحن ندمر الخيوط بمنتهى الإبداع!

إبداع التدمير الإبداعى والهدم الخلاق، عندما تستوعبه المنظمات والكيانات المديرة، بإعادة تصميمها من أعلى لأسفل، بافتراض عدم الاستمرارية، فتلد وتكتسب منظمات جديدة، وتستبعد الأداء الهامشى بدون فقد السيطرة على العمليات، فإذا كانت العمليات جيدة وصحية فالهدم الخلاق ضمن المنظمة، سيضمن الاستمرارية التنافسية على المدى البعيد.

الخطورة عندما يأتى التدمير الإبداعى والهدم الخلاق خارجيا من أسفل لأعلى، بدون مراعاة الضوابط، مع وهن وتخثر عمليات المنظمة، فهنا نكون عرضة لتدمير ليس فقط خيط السبحة ولكن أيضا مكوناتها، لتولد منظمات جديدة فاسدة، متناحرة، مريضة. تفكرت بهذه المنهجية عند استعراض مقترح تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، باقتسام المطلقة والأرملة نصف ثروة الزوج مع نصيبها الشرعي، وكذلك استئذان الزوجة عند التعدد! فخيط سبحة المنظومة المالية بالزواج المصرى هو انفصال الذمة المالية للزوجين، ونظام مواريث وتعدد فى الإسلام بنص قرآني! ولكن التعرض لهذا الخيط بالتعديلات الجديدة بدون دراسة كافية وسند صحيح متفق عليه، سينجب تدميرا مُبدعا لمخالفتها، وبداية عهد جديد لضرب استقرار الأسرة المصرية ركن المجتمع العتيد!

ذات الشيء بالحملة الممنهجة لتدمير الثقافة والفن والاعلام، بتفتيل خيط الوعى الجمعى بالدراما السوداء والمشعوذة والاجتراء على الثوابت والسطحية المائعة وتشييع الانحلال غير المباشر. بل إن الإصرار بهذا الزمن على النظرة والتوجه الذاتى لحماية مكونات السبح، بتجاهل الخيط الرابط للمصالح والوجود والتكامل، يهدد الجميع بتدمير ذاتى يجاوز محاولات إبداع الإنقاذ!

محاولات روسيا مع أوكرانيا، الصين وتايوان، الناتو والحرب الشرقية، إرث بوتين للنظام العالمي، إسرائيل وفلسطين، دول التطبيع وإسرائيل، إيلون ماسك والإنترنت القمرية، الصين ومراقبة الموقف إلخ، يجعل مصر والعالم يدخلان مرحلة تدمير خيوط السبح بلا إبداع وبدون ضوابط التفكير الاستراتيجى والتغيير المنظمى وإبداع البديل الآمن! قد تتحقق هذه الضوابط ذاتيا للمُدمر، ولكنها ستورث عالما مفروط المكونات بزخم من الأراضى المحروقة!

إذن الخيط عقب انقطاعه  هو نهاية الموقف بعد قطع كل الخيوط في 13 إبريل 2022م 

Comments

Popular posts from this blog